مصوبات امروز مجلس/
*تعیین نحوه تنظیم دادنامه
*تعیین چگونگی ابطال مصوبات دیوان عدالت اداری
*تصویب یک فوریت طرح نظارت بر صدا و سیما

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز – چهار‌شنبه – علاوه بر بررسی مواد دیگری از لایحه 123 ماده‌ای لایحه تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری، یک فوریت طرح نظارت بر صدا و سیما را تصویب کردند .

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مصوبات امروز مجلس به شرح زیر است:

فوت یا مهجور شدن شاکی، موجب صدور قرار توقف دادرسی می‌شود

مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از صبح امروز به بررسی مواد باقی‌مانده از این لایحه پرداخت.

به گزارش ایسنا، براساس ماده 53 این لایحه که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا مهجور شدن شاکی یا زوال سمت نمایندگان قانونی او مطلع شود تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا مهجور قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می‌شود.

شرایط قرار رد شکایت از سوی شعبه دیوان عدالت اداری مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری تصویب کردند که در صورت احراز هر یک از شرایط تعیین شده شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می‌کند.

به گزارش ایسنا، براساس این مصوبه مشخص شد شرایط قرار رد شکایت عبارت است از « شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد»، « شاکی در شکایت مطروحه ذی‌نفع نباشد»،« شکایت متوجه طرف شکایت نباشد»،« شکایت خارج از موعد قانونی مطرح شده باشد»، « شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آن هستند رسیدگی و حکم قطعی نسبت به‌آن صادر شده باشد و موجبات رسیدگی به شکایت منتفی شده باشد».

به گزارش ایسنا،‌ همچنین نمایندگان مصوب کردند که در صورت وارد شدن خلل به حقوق شخص ثالث، آرا شعب دیوان قابل اعتراض خواهد بود.

براین اساس مصویب شد که آرای شعب دیوان عدالت اداری که بدون دخالت فرد ثالث ذی‌نفع در مرحله دادرسی صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث خلل وارد کرده باشد ظرف دو ماه از تاریخ ابطال از حکم قابل اعتراض است.

بنابر این مصوبه مجلس این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده مطرح می‌شود و شعبه مذبور با بررسی دلایل ارائه شده مبادرت به صدور رای می‌کند.

نحوه جلب ثالث در دعاوی دیوان عدالت اداری تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب کردند هرگاه شاکی ، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند می‌تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه حداکثر ظرف 30 روز پس از ثبت دادخواست اصلی تقاضای خود را تسلیم کند.

به گزارش ایسنا، با رای مجلس همچنین مقرر شد در صورتی که طرف شکایت جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند می‌تواند ضمن پاسخ کتبی دادخواست خود را تنظیم نماید، در این صورت شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می کند.

نمایندگان در تصویب ماده 56 لایحه فوق تاکید کردند، هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان برای خود حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند می‌تواند با تقدیم دادخواست وارد دعوا شود؛ در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رای واصل شود شعبه پس از ارسال دادخواست برای طرفین دعوا و وصول پاسخ آنها با ملاحظه پاسخ هر سه طرف مبادرت به صدور رای می‌نماید.

براساس ماده 57، هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را موثر در کشف حقیقت بداند، نسبت به اخذ توضیح اقدام خواهد کرد؛ شعبه دیوان می‌تواند راسا نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام کند.

مهلت تجدیدنظرخواهی برای ایرانیان ‌20 روز و ایرانیان خارج از کشور ‌60 روز تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری به بررسی و تصویب ماده 66 پرداختند.

به گزارش ایسنا، براساس این مصوبه مجلس کلیه آرای شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنان قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است.

مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود.

مجلس نحوه تنظیم دادنامه را تعیین کرد

مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری نحوه تنظیم دادنامه را تعیین کرد.

به گزارش ایسنا، براساس ماده 59 لایحه فوق، مصوب شد که شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشا رای کند.

با تصویب نمایندگان مقرر شد که دادنامه باید حاوی نکاتی چون تاریخ، شماره دادنامه، ‌شماره پرونده، مرجع رسیدگی و نام و نام‌خانوادگی رییس یا دادرس شعبه، مشخصات شاکی و وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه باشد.

همچنین دادنامه باید در برگیرنده مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه، موضوع شکایت و خواسته، رای با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی و امضای رییس یا دادرس علی‌البدل و مهر شعبه باشد.

این دادنامه باید گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور، در صورتی که طبق ماده 7 این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصحیح به اعلام ختم رسیدگی شده باشد.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری شعب دیوان عدالت اداری را مکلف کردند در مورد هر شکایت به طور خاص تعیین تکلیف کنند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.

نمایندگان مجلس با تصویب ماده 62 تعیین تکلیف کردند که دادنامه پس از صدور ، ثبت و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابلاغ به طرفین ارسال شود.

نحوه ابلاغ آرای دیوان عدالت ادرای مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نحوه ابلاغ آرای دیوان عدالت اداری را تصویب کردند.

به گزارش ایسنا، براساس ماده 63 این لایحه ابلاغ آرای دیوان می‌تواند به یکی از طرق زیر انجام شود:

1- به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه

2- از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین‌دادرسی مدنی

3- از طریق پست الکترونیک یا نمابر به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغ

4- از طریق دفاتر اداری دیوان، ‌موضوع ماده 6 این قانون

5- به وسیله دادگستری محل اقامت

 چگونگی تنظیم دادخواست تجدیدنظر مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در ادامه رسیدگی به لایحه تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری شرایط و نحوه تنظیم دادخواست تجدیدنظر را مشخص کردند.

به گزارش ایسنا، براساس ماده 67 این لایحه تجدیدنظر خواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رای یا دبیرخانه یا دفاتر ادرای دیوان انجام می‌شود.

دادخواست تجدیدنظر از سوی رییس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.

براساس مصوبه دیگر مجلس دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شده و حاوی نکاتی چون مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظر خواه، شماره و تاریخ رای تجدیدنظر خواسته ، شعبه صادر کننده رای تجدیدنظرخواسته، تاریخ ابلاغ رای تجدیدنظر خواسته و دلایل و جهات تجدیدنظر خواهی باشد.

براساس تبصره این ماده رعایت مقررات مواد 20 تا 23 این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر ضروری است.

دادخواست‌های تجدیدنظر فاقد مشخصات تجدیدنظر خواه رد می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری تصویب کردند که چنانچه دادخواست تجدیدنظر فاقد مشخصات تجدیدنظر خواه یا اقامتگاه او باشد پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر رد می‌شود، این قرار قطعی است.

به گزارش ایسنا، براساس این مصوبه در سایر موارد نقض دادخواست تجدیدنظر حسب مورد وفق مواد 28 و 29 این قانون اقدام می‌شود. اگر دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد شعبه تجدیدنظر قرار رد درخواست را صادر می‌کند.

براساس ماده 70 لایحه فوق عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رای در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام کند. در صورت عدم اقدام و هم‌چنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رای صادره شده نقض و قرار رد دعوا صادر می‌شود.

براساس مصوبه دیگر مجلس چنانچه شعبه تجدیدنظر در رای بدوی غیر از اشتباهی از قبیل اعداد، ارقام‌، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند، ضمن اصلاح رای آن را تایید خواهد کرد.

 با تشخیص رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان عدالت اداری؛

آرا خلاف شرع یا قانون به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری تصویب کردند در صورتی که رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان، رای قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رییس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل، پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع می‌نماید که رای صادر شده نیز قطعی است.

به گزارش ایسنا، براساس تبصره این ماده چنانچه رای قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، پرونده برای صدور رای به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌شود.

صدور رای از سوی شعبه تجدیدنظر، پس از اثبات واردبودن ایراد انجام می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در ادامه رسیدگی به لایحه تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری به بررسی و تصویب مواد 72 تا 74 لایحه فوق پرداختند .

به گزارش ایسنا، براساس ماده 72 این لایحه، چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص ندهد رای شعبه بدوی را تایید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به صدور رای می‌کند.

براساس مصوبه دیگر مجلس شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظر خواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می‌کند، در غیر این صورت پس از نقض قرار ، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده قرار عودت می‌دهد.

براساس ماده 74 لایحه فوق، هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر خواهد بود.

اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس دیوان است، دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادامی که توسط مرجع تجدیدنظر نقض نشود به قوت خود باقی است.

نحوه گزارش اشتباه شکلی و ماهوی در آرای دیوان عدالت اداری تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تاکید کردند در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رای در شعبه تجدیدنظر پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند مراتب را با ذکر دلیل به رییس دیوان اعلام می‌کنند.

به گزارش ایسنا، براساس این ماده رییس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رای به شعبه هم عرض ارجاع می‌دهد.

براساس ماده 77 لایحه فوق صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که از سوی شعبه صادر کننده رای انجام می‌شود مشمول مواد 75 و 76 این قانون نیست. طبق ماده 78 در صورتی که رای بر مبنای اتفاق نظر نباشد نظر اقلیت نیز در پیش‌نویس رای درج و به امضای آنها می‌رسد و در پرونده بایگانی می‌شود.

مطابق ماده 79 مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است، مگر این‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ادامه بررسی‌ها پیرامون تجدید نظرخواهی آرا دیوان عدالت اداری

مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری ماده 64 این لایحه را به تصویب رسانده و مقرر کردند که اگر در آرا و تصمیمات در مرحله رسیدگی اشتباهی شود شعبه رسیدگی کننده دیوان می‌تواند آن را اصلاح کند.

به گزارش ایسنا، با تصویب مجلس مقرر شد هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آرا و تصمیمات مراجع مذکور در بند 2 ماده 10 این قانون که مربوط به صلاحیت و حدود اختیارات دیوان است، اشتباه یا نقصی را ملاحظه کند که به اساس رای لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رای را ابرام می‌نماید و چنانچه رای واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر باشد شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند.

براساس این مصوبه، مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای کند.

بنابر تاکید نمایندگان در صورتی که از تصمیم متخذه یا رای صادره مجددا شکایت شود پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع خواهد شد. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رای را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد مستند به قانون و مقررات مربوط آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده 7 این قانون مبادرت به صدور رای ماهوی می‌نماید.

براساس تبصره این ماده شعبه می‌تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده 7 عند الزوم از نظر کارشناسان و متخصصان هر رشته از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاه‌های مربوط استفاده کند.

به گزارش ایسنا، همچنین نمایندگان با تصویب ماده 65 مقرر کردند در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه‌ای لازم‌الاجرا تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیات‌هایی واگذار شده باشد شعب دیوان عدالت اداری فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن براساس قانون یا مصوبه رسیدگی خواهند کرد و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیات کارشناسی تخصصی ذی‌ربط، که از سوی شعبه تعیین می‌شود، با کسب نظر آنان مبادرت به انشای رای کند.

ایسنا